به نقل از «شانا»

ابزارهای قانونی سازمان بازرسی گره‌گشای بخش اقتصادی است

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۸۹۰۱

بازرس کل امور نفت سازمان بازرسی کل کشور گفت: اولویت نخست کشور مسائل اقتصادی و شتاب‌بخشی به طرح‌های توسعه‌ای و تولیدی است، از این‌ رو ابزارهای سازمان بازرسی برای گره‌گشایی به‌ویژه در بخش توسعه اقتصادی مؤثر است.

به گزارش شانا به نقل از صندوق بازنشستگی صنعت نفت، موسی مؤیدی روز یکشنبه (۲۲ مردادماه) پس از ارائه گزارش مدیران عامل پروژه‌های شرکت پتروپالایش کنگان، پتروشیمی دهلران و شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران در پانصدوچهل‌وسومین نشست هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با قدردانی از خدمات انجام‌شده، گفت: یکی از الزام‌های توسعه کشور، جهاد اقتصادی است و به‌طور طبیعی این مسیر اقتضائات خودش را دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: امیدآفرینی در سطح جامعه با تکیه بر فعالیت‌های انجام‌شده از موارد با اهمیت جهاد تبیین است که از سوی رهبر انقلاب اسلامی مطالبه شده است، از این‌ رو ضروری است با روش‌های خلاقانه و از طریق انواع رسانه‌های محلی و ملی در چارچوب خبر، گزارش، مصاحبه و دیگر روش‌ها، اقدام‌های توسعه‌ای و مولدسازی شکل‌گرفته در پتروشیمی دهلران، پتروپالایش کنگان، ایران ال‌ان‌جی و دیگر بخش‌ها را برای مردم بازگو و با هدف امیدآفرینی، با ترسیم چشم‌انداز روشن کشور، واقعیت‌ها را به عموم مردم منعکس کرد.

بازرس کل امور نفت سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: می‌توان از ظرفیت‌های سازمان بازرسی در بخش نفت و انرژی، برای انتقال مشکل‌ها و نبود هماهنگی‌های میان‌دستگاهی استفاده کرد، زیرا این سازمان در جایگاه حاکمیتی و نظارتی و مطالبه‌گری، علت‌ها و ترک فعل‌ها را مطالبه می‌کند، از این‌ رو رویکرد شتاب‌بخشی به تصمیم‌های مدیریتی برای حرکت در مسیر جهاد اقتصادی است و ابزارهای سازمان بازرسی برای گره‌گشایی به‌ویژه در بخش توسعه اقتصادی مؤثر است.

مؤیدی با اشاره به طرح‌های در حال اجرای کشور گفت: یکی از مباحث راهبردی که در کشور مطرح می‌شود، ناترازی انرژی از جمله گاز است، بنابراین موضوع ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری و تولید و  اصلاح الگوی مصرف موضوعی مهم و ضروری برای کشور است، زیرا در آینده‌ای نه‌چندان دور طرح‌های در حال اجرا نیازمند تأمین خوراک پایدار هستند و هم‌اکنون باید مطالعه و اقدام‌های لازم انجام شود.

وی افزود: در حوزه بالادستی ضرورت برداشت از میدان‌های مشترک، دغدغه دست‌اندرکاران است و ضرورت دارد ظرفیت‌های کشور برای این منظور به‌کار گرفته شود.

بازرس کل امور نفت سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: رویکرد این سازمان و هیئت‌های مستقر در سازمان‌های حوزه نفت و انرژی، پیشگیرانه و هشداردهنده و صیانتی برای بهبود محیط اقتصادی و شتاب‌بخشی به طرح‌های اقتصادی است و در کنار مدیران پرتلاش و قانون‌مدار این حوزه خواهیم بود و از آنان حمایت قانونی خواهیم کرد.

منبع: شانا

کلیدواژه: صندوق بازنشستگی صنعت نفت سازمان بازرسی کل کشور صنعت نفت سازمان بازرسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۸۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هند در قرارداد بندر چابهار کمتر از یک چهارم مبلغ به تعهد خود عمل نموده!

تین نیوز

 

دبیر کل انجمن کشتیرانی: طرف هندی در قرارداد توسعه بندر چابهار برای عدم سرمایه گذاری و پیشبرد اهداف بهانه های فراوانی دارند یکی از آن ها تحریم است.

به گزاش تین نیوز به نقل از نبض بازار، مسعود پل مه دبیر کل انجمن کشتیرانی در خصوص قرارداد مابین ایران و هندوستان برای توسعه بندر چابهار ضمن برشمردن مشکلات و موانع پیشرفت این پروژه گفت: در ابتدای امر ما باید به فعالیت طرف هندی در بندر چابهار توجه کنیم. طبق قرارداد امضا شده مابین طرفین، وظیفه طرف هندی سرمایه گذاری در چابهار برای توسعه فعالیت بندری بوده نه تامین بار، پس اگر قرار باشد سرمایه گذاری صورت بگیرد و درنهایت نتیجه مطلوبی نداشته باشد، قطعا برای طرفین قرارداد خصوصا طرف خارجی، صرفه اقتصادی ندارد. در عین حال باید قید شود در مقابل، طبق امضای قرارداد مابین ایران و هندوستان، قرار بر این بوده که هندوستان چیزی حدود ٢٢٠ میلیون دلار در بندر چابهار سرمایه گذاری کند در حالی که بر اساس اطلاعاتی که بدست آمده، هندی ها کمتر از یک چهارم مبلغی که تعهد داده بودند در چابهار سرمایه گذاری کردند. جالب اینجاست که نصف بیشتر همین یک چهارم هم مبلغ تجهیزاتی است که هندی ها وارد چابهار کرده اند.

تحریم های اقتصادی بزرگترین مانع پیشرفت توسعه بندر چابهار است

مسعود پل مه در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر بندر چابهار برای بالابردن سرعت تخلیه کشتی ها، به تجهیزات راهبردی نیاز دارد. متاسفانه در این قرارداد و پروژه شاهد هستیم که شرایط و تجهیزات لازم برای پیشبرد به گونه ای رقم نخورده که علاوه بر انتفاع کشور ما در این بخش، طرف مقابل نیز سودی از بندر چابهار ببرد.

وی گفت: طرف هندی در قرارداد توسعه بندر چابهار برای عدم سرمایه گذاری و پیشبرد اهداف قرارداد بهانه های فراوانی دارند یکی از آن ها تحریم است. آن ها اعتقاد دارند بخاطر وجود تحریم های سنگین، قادر به انتقال تجهیزات به بندر چابهار نیستند. مورد دوم، گردش تجاری پایین بندر چابهار است. مشخص است که طرفین قرارداد یعنی هندی ها با این اوضاف و اوضاع برای ورود سرمایه به کشور و بندر چابهار به صرافت و تکاپو نمی فتند و همین موضوعات باعث می شود که قرارداد توسعه آنگونه که انتظار داریم پیش نرفته است.

سرمایه گذاران داخلی به راحتی می توانند جایگزین طرف هندی شوند

پل مه دبیر کل انجمن کشتیرانی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه طی چند سال اخیر و از زمانی که این قرارداد مابین ایران و هندوستان بسته شد و اهمال های فراوانی از سوی هندوستان انجام گرفت، ماهم کوتاهی کردیم و به این فکر فرو نرفتیم که جایگزین خارجی داشته باشیم یا از پارامتر ها و آلترناتیو های داخلی و سرمایه گذاران بخش خصوصی استفاده کنیم. کما اینکه الان سرمایه گذارانی هستند که حاضرند جایگزین طرف هندی شوند و در نهایت مدیریت لازمه را در به سرانجام رساندن کار به خرج بدهند.

پل مه ضمن اشاره به اهمال دولت در عدم توسعه بندر چابهار عنوان کرد: قطعا نمی توانیم از نقش دولت در توسعه یافتگی بندر چابهار غافل شویم، کم کاری دولت در احداث زیر ساخت های لجستیکی و اتصال ریل از بدیهی ترین کار هایی بود که باید دولت برای پیشبرد این امر انجام می داد، ولی متاسفانه هنوز اقدام مثبتی در این زمینه صورت نگرفته است. امن ترین، ارزان ترین و بدیهی ترین سیستم حمل و نقل در حوزه جغرافیایی شرق و جنوب شرقی کشور می تواند ریل باشد. متاسفانه زمان مشخصی نیز برای بهره برداری از ریل در این مسیر توسط دولت برنامه ریزی نشده است.

فعالیت اقتصادی در بندر چابهار توجیه ندارد

وی عنوان کرد: در کنار همه این مسائل نواقص دیگری نیز داریم. ما برای فعالیت بخش خصوصصی کامیون دار و متصدی باید شرایط مطلوب محیطی و زیستی را تامین بکنیم. اگر بندرچابهار را با بندر عباس یا بندر امام خمینی از لحاظ امکانات رفاهی، در دسترس بودن بار و بسیاری مزایای دیگر مقایسه کنیم، طبیعی است که وقتی کامیونی به سمت چابهار می رود توجیه اقتصادی برای آن ندارد و سعی می کند حمل و نقل و بار خود را به سمت بندر های امام و بندرعباس ببرد.

مسعود پل مه در پایان عنوان کرد: این مواردی که گفته شد عواملی است که می تواند ناکارآمدی و اهمال را در بندر چابهار افزایش بدهد و شرایط را برای اینکه این بندر بتواند تاثیر حداقلی بر اقتصاد کشور داشته باشد، دیگر فراهم نباشد. بدیهی است که ما با توجه به شرایط جغرافیایی و اقتصادی کشور از هر فرصتی برای توسعه چابهار بهره ببریم. اگر بندر چابهار و یا پروژه های سواحل مکران فعال شود حلقه های متعددی از زنجیره تامین بوجود خواهد آمد. وقتی کشتی های بزرگ و اصلی در بندر چابهار پهلو بگیرند، تخلیه و بارگیری کنند، قطعا ما نیاز به عوامل خدمات بندری داریم، بسیاری از تجار به چابهار نقل مکان می کنند، برای بارگیری و انتقال نیاز به کامیون داریم، در رن هایت تولید ثروت آنجا در بازه زمانی کوتاهی شکل خواهد گرفت. طبیعی است همین انتفاع به اکثریت مردم نیز خواهد رسید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید